تصويت
لماذا لم يستطع الشيوعيون محاكمة جلاديهم البعثيين في جريمة شباط الاسود ؟
لانهم لا يهمهم الماضي
لانهم غير فاعلين
لانهم لا يملكون الادلة
لانهم مسالمين
لا اعرف

نتائج التصويت
الأرشيف
تصويت
من تراه المسؤول الأول عن تغلغل العناصر البعثية في أجهزة الدولة ؟
السيد نوري المالكي
هيئة المسائلة والعدالة
مجلس النواب
مجلس الرئاسة
غيرهم

نتائج التصويت
الأرشيف
تصويت
هل تؤيد الغاء قانون اجتثاث البعث ؟
اؤيد
لا أؤيد
لا اعلم

نتائج التصويت
الأرشيف
أقسام الاخبار
  • الصور
  • قصص الضحايا
  • برامج الحركة
  • ميثاق الحركة
  • الوثائق
  • لقــــــــاءات
  • قوانين
  • دراسات
  • البيانات
  • مقالات
  • الحركة الشعبية لاجتثاث البعث

    إنشاء شارتك الخاصة
    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :6
    عدد الزيارات : 1660033
     

    اجراءات اجتثاث البعث في العراق


    الهيئة الوطنية

    العليا

    لأجتثاث البعث

     

     

    إجراءات إجتثاث البعث

     من القطاع العام وقطاع الدولة

     في العراق

     

     

     

     

     

     

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

    (( وَمَثلُ كَلِـــــمَةٍ خَبِيثَةٍ  كَشَجَـرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَــــوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَــا مِـن قَــرَارٍ ))  

                 

    صدق الله العظيم

     

                            سورة ابراهيم

     

     

     

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

    الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث حاجة ضرورية وطنية

     

     

            منذ منتصف القرن الماضي والمجتمع العراقـــــي عامـة والسياسي بشكل خاص بعيد عــــن التغيير السياسي  الشكلي أو الكامل لنظام الحــــكم فــي بغداد  وعرف المواطن العراقي سقوط وظهور حكومات مختلفة دون ان يكون له دورا ًًحقيقياً في عملية التغييـر هذه  حتى أصبحت الوسيلة الانقلابية الحــــــل العراقـي لمعالجة الأزمات الوطنية والسياسية وحاول الانقلابيون عام  1968 تثبيت السلطة بالاعتماد على مجموعـــــات متناثرة من البعثيين في العــراق ولايمكن لبعثي أو ممن عاش تلك المرحلة أن يدعي أن حزب البعث كان يمــتلك جذوراً حقيقية مؤثرة في الشارع السياسي العراقـــــــي فكان البعثيون الذين يمتلكون هيكلية قيادتها خليط من الأفكار والمصالح المختلفة بل والمتضاربة أيضاً تلك الحقيقة التي سرعان ما بانت جليّـة واضحة من خلال التصفيات وحتى الجسدية منها وبرزت شخصيات التغيير والانقلاب المتمثلة في أحمد حسن البكر وصدام حسين التكريتي  ومهدت لهذه المرحلة الدامية بفنون من الأعلام المخادع والادعاءآت الغريبة المتآمرة  وهكذا كان أحتياج البكر وصدام الى بناء هيكلية لها الصفة السياسية مهامها خلق أطواق من الحماية لنظام ما بعد تموز 1968  استهدفت إخلاء الشارع السياسي العراقي  من خلال ربط أكبر عدد ممكن من المواطنين بهيكلية البعث معتمدين على التلميح بالمكاسب المالية والمادية لمن ينتمي أو من خلال التلميح بالعصا الغليظة والوسائل القمعية الوحشية تلك التي عُرف بها صدام والبعثيين عامه  وإذا كانت وسيلة كل انقلاب ناجح في العراق حتى 2003 هي كبت الحريات واعتقال بل وإعدام كل من يختلف فكريا او سلوكيا مع الانقلابين فأن ما حدث في العراق في نيسان 2003 ونتائجه تعكس صورة مخالفة لما أعتاد عليه الشارع في كل تغيير للسلطة في بغداد  . إن إطلاق الحريات الشخصية والسياسية والصحفية وصيانتها وحمايتها وفتح الأبواب لقيام مؤسسات المجتمع المدني بل ووضع الأمور من خلال شفافية تكبر وتبرز مع كل يوم يعيشه العراق الجديـد هو أمر جديــد بكل المعاني لا على العراق بل على المنطقة إقليميــــا وعربياً إن حالة العراق الجديد بعد سقوط نظام صدام البعثي وتلمس العراقيين للتجربة التعددية في التعاون السياسي على معالجة الأزمات ووضع الأطر والأهداف المرحلية والوطنية الستراتيجية يفرض على كل عراقي نوع ملتزم من المصارحة والمعالجة العلمية لتركة صدام وأزلامه وما جاءت به تلك التركة من مصائب وكوارث على الوطن والمجتمع والفرد العراقي  فالتركة الثقيلة الفاسدة تتــجاوز كـــوارث الحــروب وحجم المقابر الجماعية ومئات الآلاف من الضحايا والدمار والضياع الذي حل بالملايين من العراقيين إن آثار هذه البلوى كالسرطان الخبيث عندما يفتك بكل خلايا الجسد  .

     ان بناء العراق الجديد لن يتم إلا من خلال معالجة علمية ووطنية لتركة صدام  وإلا سيبقى مصير وأمن العراقي والعراق رهين بقدرة ونجاح البعثيين على التآمر من جديد ويبقى المواطن العراقي رهين رحمة من لم يرحم نفسه وشعبه ووطنـه  إن تناسي خطر عدم إجتثاث البعث لهو مخاطرة المقامر الذي لا يؤتمن لا على نفسه ولا غيره فكيف هو يؤتمن على مقدرات شعب متعب مُنهـك لــه الحق بالحياة الكريمة حاله كحال غيره من الأمم والشعوب الآمنـة المستقــرة  كـما  وان محاولة البعض في تحقيق كسب سريع تنظيمي يستند على لم شمل البعثيين في حركة سياسية جديدة هي محاولة ضارة ومراهنة سطحية إضافة الى كونها ظلم وتجاوز بحق الضحايا والوطن والتطلعات النبيلة في إقامة المجتمع العراقي المدني  ، لقد عاش العراقيون تجربة  1963 وما جاءت به من جرائم بعثية وحشية شنيعة وعاش العراقيون حملة التبرئة التي أعلنها البعثيون وقتها من حزبهم وعشنا ايضاً كيف ان من تبرأ في عام 1963 عاد مرة اخرى وبكل إصرار وتفنن على ممارسة الجرائم بعد 1968  إن الذين لا يريدون الاستفادة من تجارب الماضي القريب في ضرورة إجتثاث البعث يدفعون العراق الى متاهات خطيرة كما وان الذين يسعون بشتى الوسائل الى إجهاض ومحاربة الهدف النبيل في اجتثاث البعث هم ممن يدفع الى الفتن الداخلية ويشجع بشكل مقصود او ساذج عمليات الانتقام تلك التي يرفضها المشرّع السياسي والعاملين  في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث .

    لقد أعتمدت التشريعات في القانون الجنائي العراقي  والتشريعات المعمول بها في دول كثيرة في العالم على اعتبار العلم بالجريمة او التشجيع عليها جرم يعاقب عليه القانون بصور مختلفة من دولة الى اخرى ، ان قدرة وصلاحيات السياسي لايمكن ولا يجوز لها في أي نظام كان ان تتدخل في شؤون القضاء او تصنيف حقوق الاخرين حسب الأهواء والمصالح الحزبية او الشخصية ، والطرف الثاني في الجريمة هو الطرف المتضرر فحقوق الضحايا قضية مركزية يعني بها الادعاء العام  والذي رغم حدود سلطاته الواسعة لا يملك حق إنكار الحق الشخصي للضحايا والمتضررين ، ان الذين يمنحون لأنفسهم حقوقـاً لا يمتلوكها ليسوا بالبعيدين عن تصرفات النظام البعثي المقبور بل لعل سلوك البعض منهم بهذا الاتجاه نابع من وجود عناصر الحزب المنحل في صفوف هذه الحركات السياسية العراقية الحالية التي سرعان ما احتضنت البعثي دون قيد أو شرط ودون احترام للنضال السياسي الكبير لشعبنا ولأهالي الشهداء والضحايا .

    إن اجتثاث البعث ليس بقرار جديد بل قرار مصيري أساسي مركزي  لكل قوى المعارضة العراقية ولم يكن هناك أي تجمع أو حركة أو حزب سياسي عراقي إلا أعلن وعمل على محاربة النظام البعثي لا فقط لأبعاد الدكتاتور عن السلطة بل لحماية العراق والأجيال من متاهات البعث وتآمرهم وجرائمهم  ووضع صمام الأمان لضمان عراق جديد آمن مستقر ، عراقنا الحبيب قد تحرر من  النظام ورؤوس الوحشية القمعية الإرهابية التآمرية وما قرارات إجتثاث البعث إلا الخطوة المُكملة المهمة والحيوية لتحرير جهاز الدولة العراقية الجديدة من سيطرة أعضاء الحزب المنحل على المراكز القيادية في الوزارات ومؤسسات القطاع العام  لا من خلال اعتقالهم ولا من خلال الانتقام ولا التصفيات  بل بوسائل حضارية مهنية محترفة تسعى وبحلم وموضوعية لدراسة طلبات الاستثناء التي يتقدم بها البعثيون رغم كونهم أعضاء فرقة وما دون من أعضاء الحزب المنحل  ، ان قرار الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث في فتح دورات تأهيلية للبعثيين لتسريع إعادتهم لصفوف المجتمع العراقي وللمساهمة كمواطنين في عراق مواطنيه مواطنين من الدرجة الأولى لا تمييز ولاتجاوز ولا تعالي بين هذا العراقي والآخر في حقوق وواجبات يصونها ويطوّرها المجتمع المدني بشفافيته وسلامة دولة المؤسســــات  ، لم نقل قتل البعث لم نقل تصفية البعث ولم نقل الانتقام من البعث  بل نقل اجتثاث السرطان من جسد الفرد وبالدرجة الأولى ممن أُجبر أو تورط في الانتماء الى هذه العصابة ليتحرر هو من عقد قاتلة وجرائم المجرمين وما المجرمين إلا زمرة واضحة سيتعامل القضاء العراقي معها ليعود لكل ذي حق حقه ونقطع الطريق على المجرمين الفعليين الذين يحاولون الاختباء وراء أرقام فلكية من المجبرين والمنتمين لهذا الحزب المنحل في محاولة خبيثة يسعون من خلالها الى تعميم جرائمهم على اكبر عدد ممكن حماية لمصالحهم الشاذة وتهرباً من مطاردة القضاء لهم ، يخلطون الاوراق كما فعلوا الف مرة ومرة ومرروا خداعهم وادعاءاتهم وتآمرهم على عراقنا وشعبنا فأشعلوا الحروب وسفكوا الدماء ودنسوا المقدسات والمحرمات  والاجتثاث طريق تحرر للمواطن العراقي وسبيل السلام الاجتماعي واحتراماً ووفاءً لشهداءنا  وطريقاً  لمن لم يشارك بالجريمة بالعودة الى انسانيته وأهلــــه ومجتمعـــه وعـــــراق جديد نتباهى برقيه بين الأمم والشعوب المتحضرة .

    الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث نتاج وطني عراقي تساهم فيه عشرة أحزاب وحركات سياسية عراقية أساسيـــــة حملت المسؤولية كأمانة وطنية قانونية أخلاقية انسانية لبناء واقع ومستقبل للأنسان العراقي المتحضر الآمن السعيد .

                                                                                         

     

                الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث

     

                                                             

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

     

    إجراءات اجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة في العراق

     

    أولا: الصلاحية:

    1-     أصدرت سلطة الائتلاف المدنية المؤقتة بتاريخ 16 نيسان 2003 وبموجب القرار رقم ( 1 ) أمراً باجتثاث هيكل حزب البعث في العراق يتضمن اجتثاث هيكل الحزب وإزالة قياداته من مواقع السلطة.

    2-     طبقا للقرار رقم ( 1 ) الصادر عن سلطة الائتلاف المدنية واستنادا للصلاحية المخولة لمجلس الحكم في المذكرة رقم 7 الصادرة من سلطة الائتلاف المدنية لمجلس الحكم فقد حدد المجلس الإجراءات الاتية الواجب اتباعها لاجتثاث البعث من دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام وخول صلاحية تنفيذ تلك الإجراءات إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.

     

     ثانيا: الحدود:

    1-     تنطبق إجراءات اجتثاث البعث أدناه على كبار أعضاء حزب البعث الذين يعملون في دوائر الدولة والقطاع العام بما في ذلك الوزارات والمؤسسات والمنشآت والمصالح الحكومية الأخرى. إن كبار أعضاء حزب البعث هم أولئك الذين يشغلون الدرجات الأربعة العليا في التنظيم الحزبي : قيادة قطرية / قيادة فرع / قيادة شعبة / قيادة فرقة.

    2-     إن الإجراءات التي تنطبق على كبار أعضاء حزب البعث تنطبق أيضا على الأفراد العاملين في الدرجات الإدارية الثلاث العليا إذا كانوا من درجة عضو أو عضو عامل في حزب البعث.

    3-     لا تنطبق هذه الإجراءات على الموظفين من هم دون الدرجات الثلاث الإدارية العليا والذين هم أعضاء في حزب البعث دون درجة عضو فرقة ما عدا الذين اضطهدوا المواطنين أو ارتكبوا جرائم بحقهم.

    4-     لا تنطبق هذه الإجراءات على أولئك الذين يعملون في القطاع الخاص، وستصدر تعليمات لاحقة خاصة بالنقابات والاتحادات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

     

    ثالثا : تحديد الهوية:

    1-     تقوم الهيئة بمراجعة وفحص ملفات حزب البعث المتوفرة لديها لتحديد الموظفين الذين هم من كبار أعضاء حزب البعث ، ثم تقوم الهيئة بتزويد الوزراء وقيادات المنشآت والمؤسسات الحكومية الأخرى بمعلومات عن كبار أعضاء حزب البعث.

    2-     يعتمد الوزراء وقيادات المؤسسات والمشاريع الحكوميـــة الأخرى المعلومات ذات العلاقة بما فيه المستندات المتعلقة بالأجور والمكافآت  والوثائق المالية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة وذلك لتحديد هويات كبار أعضاء حزب البعث .

     

     

    رابعا : إجراءات الوزارات العراقية:

     

    أ‌.        الفصل الإداري:

    1-     يقوم الوزراء بإصدار أوامرهم إلى المدراء العامين في بغداد والمحافظات لتحديد هويات كبار أعضاء حزب البعث ومن ثم أزاحتهم عن مناصبهم ، مستخدمين المعلومات المقدمة لهم من الهيئة ومن الوزارات وكل المعلومات ذات العلاقة المتوفرة لدى المدير العام.

    2-      على المدراء العامين تزويد كل مفصول عن العمل برسالة مؤرخة تُبين أسباب الفصل وتوفر المعلومات اللازمة لإجراءات الاستئناف.

    3-      يرسل المدراء العامين تقارير عن المفصولين إلى وزرائهم المختصين ، ونسخة من التقرير إلى الهيئة.

     

    ب‌.    الاستئناف :

    1-     لا يحق لمن هم بدرجة عضو شعبة فما فوق استئناف قرار فصله.

    2-      يحق الاستئناف للمفصول من كان بدرجة عضو فرقة فما دون او من كان موظف في الدرجات الإدارية الثلاث العليا ، ولم يكن عضو شعبة فما فوق وعليه الاختيار بين أمرين ( أ ) تقديم طلب الاستئناف والتنازل عن الحق في الراتب التقاعدي  أو ( ب ) قبول الراتب التقاعدي و التنازل عن حق الاستئناف. ويُحتسب الراتب التقاعدي على أساس ما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وبموجب شهادته وسنوات خدمته ودون احتساب أية امتيازات  يحصل عليها  بحكم موقعه الحزبي.

    3-     تكون هناك درجتان للطعن الإداري  ، وبتسلسل تصاعدي ( أ ) الاعتراض لدى لجنة محلية لاجتثاث البعث و ( ب ) الاستئناف أمام الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.

    4-     على الوزراء توجيه المدراء العامين لتشكيل اللجان المحلية للاعتراض في كل محافظة ، وفي بغداد ، وبالتشاور بين الوزير والهيئة.

    5-     كل مدير عام بحكم منصبه عضو في اللجنة التابعة لمحافظته دون أن يكون له حق التصويت ، ومن حقه تعيين أعضاء في اللجنة المحلية للاعتراض يتمتعون بالاحترام والقبول في المجتمع ، وممن يعرف عنهم النزاهة والعدالة ومن الذين لهم القدرة على التعامل مع إجراءات الاعتراض بعقلية متفتحة.

    أ‌.        يحق للوزير أو الهيئة مراجعة أسماء من تم تعيينهم في اللجان من قبل المدراء العامين داخل الوزارة ونقض هذه التعيينات.

    ب‌.   على الموظف المفصول طبقا للإجراءات المبينة أعلاه من الراغبين في الاعتراض تقديم طلب تحريري يتضمن الحجة وما يستند أليها من أدلة إلى اللجنة المحلية خلال أسبوعين من تاريخ تنفيذ أمر الفصل بحقه ، ويحق للمدير العام قبول الاعتراض بعد مضي مدة الاعتراض إذا كان تأخره بعذر مشروع ثابت.

    جـ. يحق للجان المحلية طلب حضور الموظف المفصول شخصيا للمثول أمامها.

    د‌.       إذا أراد الموظف المفصول الاعتراض على قرار الفصل بهدف إثبات انه ليس من كبار أعضاء حزب البعث فأن على اللجنة دراسة كل الحقائق والوثائق الثبوتية سواء تلك التي سلمها المعترض أو تلك التي تم الحصول عليها بشكل مستقل.

    هـ. إذا تم إثبات أن الموظف المفصول هو عضو فرقة وقدم طلب الاعتراض للحصول على استثناء من اجتثاث البعث فأن على اللجنة المحلية أن تدرس ضمن ما تدرس الأمور التالية :

    1.     فيما إذا كان الموظف المفصول قد تبرأ من إنتمائه إلى حزب البعث.

    2.     دراسة الظروف التي أدت إلى انتماء المفصول إلى حزب البعث وظروف ارتقائه إلى درجة عضو فرقة.

    3.     التاريخ الوظيفي الكامل للموظف بما في ذلك صلاته بالمؤسسات البعثـة العسكرية والاستخباراتية والأمنية.

    4.     فيما إذا كانت جهود الموظف المفصول أثناء عمله مُكرسة لتطوير أهداف البعث.

    5.     أي نشاطات مخالفـــــة للقانـــون أرتكبها الموظف المفصول.

    6.     فيما إذا كان اختصاص الموظف المفصول نادراً ولا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في الوزارة.

    و. على اللجنة المحلية أعداد ملف كامل لكل حالة ، وإصدار قرار تحريريا خلال ستة أسابيع من تاريخ طلب الاستئناف.

    ز.  على اللجنة المحلية تقديم تقرير عن كل حالة ، وتقديم الملفات الخاصة بتلك الحالة إلى الهيئة واشعار الوزراء المختصين بذلك.

    ع. تحتفظ الهيئة لنفسها بحق المصادقة على كافة القرارات التي تصدرها اللجان المحلية.

    6. يحق للموظف المعني التقدم إلى الهيئة بطلب الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة خلال أسبوعين من صدور القرار ويحق لرئيس اللجنة استثناء أي طلب من شرط المدة الزمنية إذا ارتبط ذلك بظروف قاهرة.

    7. على الهيئة الاستماع إلى كل طلبات الاعتراض قرارات اللجان المحلية ضمن الوزارات المختلفة.

    آ. يحق لطالب الاستئناف تقديم أدلته شخصيا أو تحريرا ويحق للهيئة طلب مثول الموظف المعني أمامها شخصيا.

    ب. عند دراسة طلبات الاستئناف فأن الهيئة الوطنية ستستخدم نفس المعايير المتبعة في الاعتراض أمام اللجان المحلية.

    ج. على الهيئة الوطنية إصدار قرارا خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.

    د. تشكيل هيئة من قاضيين اثنين يعينهما مجلس القضاء ويوافق على تعيينهما مجلس الحكم أو الحكومة التي ستخلف المجلس لحضور جلسات الاستئناف إلى جانب الهيئة . ويجب أن يحصل قرار الاستئناف على مصادقة قاض واحد على الأقل ، على قرار الاستئناف.

     

    ج. الاستثناءات :

    أولا. الاستثناءات من اجتثاث البعث ستمنح كالآتي:

    ( أ ) الاستثناء الدائمي .

    ( ب ) استثناء مشروط لمدة سنة واحدة ، ويكون هذا الاستثناء عرضة للرفض في الحالات التالية:

    أ‌.        إذا اقتنعت اللجنة المحلية أو الهيئة الوطنية بأن الموظف المفصول قدم أدلة مزورة أو معلومات مظللة أثناء مرحلة الاستئناف .

    ب‌.   اكتشاف معلومات إضافية لم تكن متوفرة حين منح الاستثناء ومن شأنها إثارة القلق بأن الاستثناء كان سيرفض لو توفرت تلك المعلومات في حينه.

    جـ. أن تتحقق اللجنة ، أو الهيئة وعلى أساس أدلة معتمدة من أن الموظف الذي تم استثنائه ، قد عاود نشاطه المخالف للقانون ونشاطه البعثي خلال فترة الاستثناء المشروط.

    د‌.       إذا ثبت قيامه خلال فترة الاستثناء بالترويج لأفكار البعث أو الدفاع عن النظام البائد.

     

    ثانياً : تكون الوزارة التي وافقت لجنتها المحلية على الاستثناء من اجتثاث البعث وعلى أساس مشروط مراقبة الموظف المعني ورفع تقرير عاجل لدى توفر أي معلومات من شأنها أن تكون أساسا لنقض قرار الاستثناء  وذلك إلى اللجنة والهيئة.

    ثالثا : على الهيئة تقديم إشعار مبكر مع شرح للأسباب إذا قررت الهيئة التراجع عن قرار الاستثناء المشروط وذلك قبل أسبوعين من تاريخ التراجع عن الاستثناء المشروط.

     

    رابعا: لن يسمح بتقديم طلبات استثناء لأولئك الذين نُقضت استثناء اتهم المشروطة.

     

    خامساً : إجراءات المنشآت والمؤسسات الحكومية.

    الإجراءات المبينة أعلاه والخاصة بالوزارات تنطبق كذلك على المنشآت والمؤسسات الحكومية الأخرى ، ويخول رئيس كل منشأة أو مؤسسة حكومية مؤسسته في المحافظة المعنية أو الدائرة الفرعية مسؤولية الفصل ، تشكيل اللجان المحلية ، إصدار قرارات بالرفض أو الاستثناء ، تقديم الطلبات إلى الهيئة الوطنية وذلك بتنفيذ الإجراءات المبينة أعلاه.

         ترفع التقارير إلى رئيس المنشأة أو المؤسسة وكذلك إلى الهيئة.

     

    سادسا : إجراءات خاصة بأسرى الحرب :

    1.     تنوي الهيئة أن تضمن للأفراد الذين اصبحوا أعضاء فرق فقط بسبب أسرهم ، احتفاظهم بوظائفهم.

     .2على طالب الاستئناف لكونه أسير حرب أن يقدم إلى الهيئة الوثائق التي تثبت :

    أ- انه كان أسير حرب في إيران للفترة من 4/9/1980 ولغاية 1/6/2003 أو تم الإفراج عنه و أعادته إلى العراق.

    ب- انه منح درجة عضو فرقة بعد أن تم الأفراج عنه و أعادته إلى العراق كونه أسير حرب.

     

    3 ــ  على الهيئة الوطنية :

     

    أ. أن تتثبت من صحة الوضع القانوني لطالب الاستثناء.

     

    ب. إصدار قرار استثناء مبني على أساس كون طالب الاستئناف أسير حرب أو انه مُنح عضوية الفرقة خلال أسره.

     

    4- يكون قرار الهيئة الخاص بأسرى الحرب للأشخاص الذين رفضت طلبات استثنائهم  كونهم أسرى حرب باتاً.

     

    5- على الهيئة إبلاغ طالب الاستئناف أو صاحب الطلب بالقرار تحريريا خلال ستة أسابيع.

     

    سابعاً : إجراءات عامة :

     

    ا- إذا كانت نتيجة أي اعتراض أو استئناف هي عودة الموظف إلى منصبه فأن الموظف سيتقاضى راتبه من تاريخ فصله إلى تاريخ إعادته إلى الوظيفة.

     

    ب- يجب أن تُسلّم إلى المحاكم المختصة كل المعلومات التي جمعت خلال عملية الاجتثاث ، والتي تشير إلى أي نشاطات غير قانونية محتملة من جانب الموظفين سواء من كبار أعضاء الحزب أو غير ذلك ، ولا تعتبر مجرد العضوية في حزب البعث أساسا كافياً للإحالة إلى المحاكم.

    جـ.علىالوزراءوالمحافظين والمسؤولين غير المرتبطين بوزارة التقيد بتنفيذ قرارات الاجتثاث خلال ثلاثين يوماً من صدورها وبخلاف ذلك تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ قرارات الاجتثاث وتحميل المخالف المسؤولية وفق أحكام القانون.

     

     

     

     

     

    د. احمد عبد الهادي الجلبي

     

      رئيس الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث  

     

     

     

     

      


    موقعنا في الفيس بوك
    الحركة الشعبية لاجتثاث البعث

    إنشاء شارتك الخاصة
    تنويـــــه

     كتاب المقالات يتحملون التبعات القانونية لآراءهم ...مع التقدير

    مقالات مختارة
  • قائمة سوداء بمن مدح المجرم المقبور صدام حسين وحزب البعث البائد
  • أسماء الضباط العراقيين «المجتثين» بقرار من هيئة «المساءلة والعدالة»
  • قائمة بأسماء مجموعة من ضباط مخابرات النظام البائد
  • قوائم بأسماء البعثيين
  • أسماء المرشحين الـ52 المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة
  • سلسلة السير الذاتية لرجال المخابرات الصدامية
  • بعثيون ... في وزارات حكومة ( دولة القانون ) !!
  • بعثيون .... في القيادة العامة للقوات المسلحة
  • شخصية نسائية مهمة مقيمة في عمان حضرت الجلسة الاولى لمؤتمر البحر الميت للمصالحة العراقية
  • شبكة ضباط بعثيين في مديرية الجوازات تسهل دخول الارهابيين الى العراق
  • جميع الحقوق محفوظة للحركة الشعبية لأجتثاث البعث

    التصميم : ذو الفقار الاسدي